منظمة التحرير بين عمان وبيروت وتونس وغزة
وعند عودتي للعمل في وزارة الكهرباء في شهر نيسان عام 69 بعد انتهاء عملي كمدير لمكتب المنظمة في الكويت، كانت مختلف التنظيمات الفدائية ناشطة وكانت “عمان” مركزا للنشاط الفلسطيني ومقرا لمنظمة التحرير الفلسطينية وأجهزتها المختلفة واستمر ذلك إلى أيلول من عام 1970 عندما توترت العلاقات بين الحكومة الأردنية ومنظمة التحرير ووقع الاشتباك المسلح بينهما واضطرت الجامعة العربية للتدخل ..
وفي تلك الفترة كان أبو عمار وعدد من قواد الفصائل الفلسطينية محاصرين .. عندما حضر وفد الجامعة العربية. وكان الشيخ سعد العبد الله السالم وزير الداخلية الكويتي من بين أعضاء الوفد، ويذكر أن الشيخ سعد تمكن من انقاذ أبو عمار وتهريبه إلى خارج عمان “بالدشداشة” الكويتية.
وبعد أحداث أيلول عام 70 وأحداث جرش في عام 71 انتقلت أجهزة منظمة التحرير إلى بيروت وأصبحت قوات الثورة الفلسطينية تمارس عملياتها ضد العدو الصهيوني من جنوب لبنان! واستمر الوضع كذلك حتى حصار بيروت الذي قامت به القوات الصهيونية عام 82 مما اضطر الثورة الفلسطينية وقواتها إلى مغادرة لبنان بموجب اتفاقيات دولية وقعت في حينها. وتوزعت قوات الثورة الفلسطينية فيما بعد في الأقطار العربية المختلفة!! وأصبحت تونس هي المقر الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية، واستمر ذلك حتى عام 93 عندما وقعت منظمة التحرير اتفاقية أوسلو مع العدو الصهيوني وانتقلت القيادة الفلسطينية إلى غزة والضفة الغربية وأنشئت السلطة الفلسطينية هناك.
وفي السبعينات وأوائل الثمانينات كان دوري في العمل الفلسطيني ينحصر بحضور الاجتماعات السنوية للمنظمات الاقتصادية العربية ممثلا لفلسطين في المؤسسة العامة لضمان الاستثمار، وكذلك في حضور اجتماعات مجلس ادارة الصندوق القومي واعداد محاضر تلك الاجتماعات وتوزيع محاضر الجلسات ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس باعتباري أمين السر.
وكما قلت، كنا كأعضاء مجلس ادارة الصندوق نحضر اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني كمراقبين (إذ لم يكن عضو الصندوق في الأصل عضوا أساسيا في المجلس الوطني)، وبهذه الصفة حضرت جميع المجالس الوطنية الفلسطينية اعتبارا من أواسط عام 1975 وحتى عام 1990 وهو العام الذي تركت فيه كل مناصبي في منظمة التحرير الفلسطينية.
وفي عام 1984 ذهبت مع زملائي إلى عمان لحضور اجتماع المجلس الوطني والذي عقد هناك تحت شعار “القرار الفلسطيني المستقل”، وكان الخلاف آنذاك على أشده بين المنظمة وسوريا!! وبدأ الاتجاه للتسويات السياسية يظهر آنذاك في الأفق. وكنا قد حاولنا قبل عقد ذلك الاجتماع أن نمنع عقده .. وقرر أعضاء مجلس ادارة الصندوق ومعظمهم من المستقلين أن لا يحضروا ذلك الاجتماع لإفشال الهدف من عقده !! كما قرروا أثناء اجتماع للصندوق عقد في اليمن .. قرروا أن يحضروا ذلك الاجتماع إذا اكتمل النصاب القانوني!! ليعملوا من داخل المجلس، على إفشال الهدف من عقده .!
وأذكر أن كبار المسؤولين في المنظمة وحركة فتح بذلوا أقصى الجهود واقنعوا الكثيرين من الأعضاء المستقلين حتى تأمن النصاب القانوني وعقد المجلس .. وفي ذلك المجلس انتخبت عضوا أساسيا مستقلا في المجلس الوطني الفلسطيني. وقد تلقيت تهاني العديد من الأعضاء والذي قالوا لي حينها “إن قرار إعادتك للمجلس الوطني جاء متأخرا جدا!!”
ومما يذكر أنني كنت عضوا في المجالس الثلاثة الأولى لمنظمة التحرير ثم أبعدت عنها عندما تسلمت حركة فتح قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وبعد الاجتماع السادس للمجلس عدت عضوا مراقبا كما ذكرت قبل أن أعود عضوا أساسيا في عام 1984.
دخول فلسطين الجامعة العربية
ومن أحداث السبعينات التي واكبتها، أن مؤتمر القمة الذي انعقد في الرباط عام 1974 اتخذ قرارا نص على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. وقد تضاربت الآراء حول ذلك القرار وقال بعض ذوي الأفكار القومية أن ذلك القرار أبعد بعض الدول العربية عن تلك القضية، وأن القضية الفلسطينية لم تعد قضية قومية تهم كل العرب لأن الفلسطينيين وحدهم أصبحوا المسؤولين عنها!! ومع أن هذا التوجه هو بمثابة هروب بعض الأنظمة العربية من مسؤوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته، إلا أنني ممن يرون ضرورة استمرار المناداة “بقومية المعركة”. وّأذكر أن أحمد الشقيري أول رئيس للمنظمة كان من هذا الرأي، وكان في خطبه يدعو باستمرار إلى قومية المعركة مع مراعاة بعدها الإسلامي .. والمعروف أنه منذ إنشاء الجامعة العربية عام 1945 كان لفلسطين ممثل فيها وأذكر أن موسى العلمي شغل ذلك المركز عند تأسيس الجامعة وبعد النكبة وإعلان حكومة عموم فلسطين برئاسة أحمد حلمي عبد الباقي، أصبح هو ممثل فلسطين في الجامعة العربية … وبعد وفاته عام 1962 خلفه أحمد الشقيري والذي بدأ يحضر مؤتمرات القمة العربية بهذه الصفة ولكن بمستوى أقل من مستوى الملوك والرؤساء العرب وفقا لما جاء في مذكراته ..
وبعد أن تأسست منظمة التحرير الفلسطينية في شهر أيار – مايو – 1964 صار الشقيري يحضر مؤتمرات القمة العربية بصفته رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية وليس بصفته ممثل فلسطين في الجامعة العربية.
وروى لي الزميل جمال الصوراني أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة أنه كان في لقاء على الغداء مع “صديقه” وزير الخارجية المصرية وأظن أنه “حسين فهمي” وفي ذلك اليوم تداولا معا موضوع عضوية فلسطين في الجامعة العربية .. وفي أول اجتماع تال للجامعة العربية اقترح الوزير المصري أن تصبح فلسطين عضوا كامل العضوية في الجامعة العربية فوافق مجلس الجامعة على ذلك .. وكان هذا القرار في عام 1976.
لجنة جمع الذهب والحلي لدعم الانتفاضة
في أحد اجتماعات مجلس ادارة الصندوق القومي الفلسطيني والذي عقد في الكويت أثناء اشتداد الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 87 اقترح الأخ أبو عمار والذي اعتاد أن يحضر اجتماعات المجلس، اقترح أن تنظم حملة كبيرة لدعم الانتفاضة، وذلك بتبرع كل سيدة فلسطينية بقطعة من حليها أو قطعة ذهب لدعم الانتفاضة. وبيّن أبو عمار أننا لو نجحنا في هذه الحملة لأمكننا جمع الملايين لدعم الانتفاضة. ووافق مجلس ادارة الصندوق على اقتراح أبو عمار وعلى تأليف لجنة في كل قطر لهذا الغرض.
وقد وقع الرئيس أبو عمار قرارا بتسميتي رئيسا للجنة جمع الذهب في الكويت كما سمى رياض الزعنون رئيسا للجنة قطر .. وبعد أن تداولنا مع أبو عمار في تسمية من يمكنه التعاون معي في هذه اللجنة اتفق على تشكيل لجنة الكويت برئاستي وعضوية كل من سلوى أبو خضرة وسهام الدباغ وسمير قمصية ونبيل الشريف وحسن صرصور والدكتور أبو شعبان وهند الحسيني وفتحي الراغب وعبيدة الكاظمي. وقد اخترنا عبيدة الكاظمي لتكون نائبة للرئيس، كما اخترنا فتحي الراغب ليكون سكرتيرا لتلك اللجنة وكلاهما من حركة فتح.
وقد وضعت خطة للعمل وافقت عليها اللجنة وكنت “ديكتاتورا” في وضع الأنظمة المشددة للمحافظة على ما نجمعه من ذهب وحلي. ووضعنا نظاما لجمع تلك التبرعات وحفظها. وفي كل حفلة لجمع التبرعات كنا نكلف عضوين أو ثلاثة من أعضاء اللجنة لاستلام قطع الذهب أو الحلي من المتبرعين وإعطاء كل متبرع وصلا يصف القطعة أو القطع التي تبرع بها.
وكانت اللجنة الفرعية تقوم بعد ذلك بوضع كل قطعة من الحلي أو الذهب في كيس من “النايلون” يحمل رقم الإيصال الصادر من اللجنة … وبعد إغلاق الكيس كان يحفظ في كيس أكبر منه وفي الصباح التالي لحفلة التبرعات كنت شخصيا أودع أكياس الذهب المتجمعة في صندوق أمانات استأجرناه في المقر الرئيسي لبنك الكويت الوطني … وكنت أخاف أن يتبعني اللصوص لسرقة ما جمعناه لهذا كنت أطلب حراسة من مكتب المنظمة أو مكتب حركة فتح .. وكنت أحاول أن أتنقل بين منازل الأهل والأصدقاء لأنام في أحدها تضليلا للصوص بانتظار صباح اليوم التالي .. حيث أودع ما جمعناه في خزانة البنك وهكذا …
“ومن أجل انجاح هذه الحملة عملنا اجتماعات كثيرة وجمعنا من المهندسين والأطباء وجمعنا من التنظيمات، والجبهة الشعبية عملت لنا حفلة. والجبهة الديمقراطية عملت حفلة وجمعت من أركانها، واتحاد الكتاب عملوا حفلة واتحاد العمال عملوا حفلة وجمعوا من أركانهم واتحاد المعلمين عملوا حفلة وجمعوا من أركانهم. واتحاد المرأة كان نشيطا وأقام حفلة كبيرة نجحت كل النجاح”.
كما أننا ألفنا لجانا ثانية تتولى تلقي التبرعات في ساعات محدودة في الضواحي المختلفة لمدينة الكويت. وكنا نلقى تشجيعا من الصحافة الكويتية التي كانت تغطي أخبار اللجنة ونشاطاتها على أوسع نطاق.
وهذه الحملة أيضا تمت في قطر ونجحت إلى حد ما، أما باقي الساحات فلم تنشأ فيها لجان لهذا الغرض لكن الحملة لم تنجح بالشكل المطلوب لأن الساحة الفلسطينية كانت مفككة وكان هناك انتقادات كثيرة للمنظمة ومشاغبة على المنظمة من كثير من الدول العربية، وعدم تأييد لها، من بعض الفصائل الفلسطينية فضلا عن وجود ضائقة اقتصادية في الخليج في السنوات الأخيرة، كل هذه الأسباب أدت إلى عدم نجاح الحملة بالشكل المطلوب باستثناء ساحة الكويت التي نجحت فيها الحملة
هذا وقد أبلغني الزميل صالح البرغوثي عضو المجلس المركزي أنه في المجلس الوطني الذي انعقد عام 91 قال أبو عمار عندما سئل عن حصيلة حملة جمع الذهب والحلي لدعم الانتفاضة في الكويت “أن القيادة الفلسطينية تسلمت أكياس الذهب التي كانت مودعة في بنك الكويت الوطني والتي جمعتها لجنة الكويت”.
مشاركاتي في المجالس الوطنية وبعض اللجان
وفي النصف الثاني من الثمانينات وبعد أن أصبحت عضوا في المجلس الوطني الفلسطيني، صرت أحضر جلسات المجلس باستمرار وقد عقد المجلس جلستين أو ثلاث جلسات في الجزائر آنذاك منها جلسة اعلان الاستقلال. كما كنت في نفس الوقت عضوا نشيطا في بعض لجان المجلس كلجنة الثقافة والتعليم وكذلك في لجنة تقصي الحقائق التي ألفتها اللجنة التنفيذية وفي لجنة إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني. كما دعاني الأخ الدكتور أحمد صدقي الدجاني رئيس المجلس الوطني للثقافة والتربية لحضور دورة اجتماعات ذلك المجلس التي عقدت في القاهرة عام 1989 وقد شاركت في تلك الاجتماعات التي حضرها أيضا فاروق حسني وزير الثقافة المصري. كما أسهمنا في الكويت في تلك السنوات بالحث على اجراء انتخابات لاختيار أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني. وممن نشطوا في هذا المجال معي كل من محمد عياش ملحم الذي قاد الحملة وجميل البديري وياسر الشوا وتوفيق أبو بكر.
ولإعطاء صورة عن نشاطي السياسي في تلك الفترة، أنقل للقارئ الكريم ما ورد في “مذكرات خيري أبو الجبين” السابق الإشارة إليها في تلك الاجتماعات:
“في شهر 11 من عام 84 انعقد في عمان المجلس الوطني (مجلس عمان) وكنا قبله في اليمن في اجتماع الصندوق القومي، وكان هناك بحث هل نشارك في اجتماع عمان أم لا؟ حيث كانت بداية التسويات السياسية فاتفقنا نحن المستقلين هناك أن نعمل على عدم عقد المجلس الوطني، لكن إذا انعقد نحضر. وحضرنا لأننا لم نستطع أن نفشله لأن أبو عمار وأبو جهاد وأبو الأديب بذلوا جهودا كثيرة لإقناع الأعضاء بالحضور، وحضروا وأصبح النصاب قانونيا وكان شعار “القرار الفلسطيني المستقل” مطروحا بسبب بداية الخلاف مع سوريا. وفي اجتماع ذلك المجلس حضر الملك حسين وخطب وطرح فكرة “مبادلة الأرض بالسلام” وقال “الأمر متروك لكم أنتم الفلسطينيون أنما هذا ما اقترحه”. وفي ذلك المجلس انتخبوني عضوا في المجلس الوطني مرة أخرى. وفي السابق كان أعضاء مجلس ادارة الصندوق يحضرون المجالس الوطنية كأعضاء مراقبين.
وضغط أعضاء مجلس ادارة الصندوق وأخذوا قرارا بالطلب أن يكون كل أعضاء مجلس الصندوق أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني. وسجلوا هذا القرار وأخذوا وعـدا مـن أبو عمار لذلك. وفي مجلس الـ 84 (نوفمبر) انتخبت أنا كعضو مجلس وطني فلسطيني، وحضرت هذه الدورة وبذلك أكون عضو مجلس وطني في الدورات الثلاث الأولى والأربع الأخيرة.
وأنا أعتز أني بقيت مستقلا. وأنا أسجل بالفخر أنه أنا في دورة الجزائر وهي دورة الاستقلال التي وافقت على قرار 242 أنا كنت من الذين امتنعوا عن التصويت على قرار 242.
وإحنا المستقلين كنا خمسة عشر واحدا، واتفقنا على أن نبقى مستقلين. كان لازم نرفض لكن خفنا أن يسجل علينا أننا مع التنظيمات الرافضة لهذا امتنعنا عن التصويت. ومن الذين امتنعوا أذكر أحمد صدقي الدجاني، حتى أبو شاكر من فتح امتنع عن التصويت أو عارض. وهذه الدورة تاريخية والمرحوم صلاح خلف، هو الذي حث الأعضاء على أنه من الضروري أن يوافقـوا. وكانت جلسة صاخبة جدا، وكان المجلس مش راح يوافق .. وبالليـل جمـع أبو عمار ممثلي فتح في المجلس وهو الكثرة في المجلس الوطني، وأقنعهم. وفي تاني يوم الكل وافق، ما عدانا نحن المستقلين والجبهة الشعبية التي عارضت وصدر القرار بأغلبية 85%، وهذا قرار الموافقة على 242. وحتى على المؤتمر الدولي كان لي تحفظات، في السنة إللي قبلها، كان لي تحفظات وامتنعت عن التصويت عندما عرضت فكرة المشاركة بالمؤتمر “أنا يا نادر عارف إننا نشتغل من موقع ضعف لأننا ضعاف. وأنا لا أؤمن إلا بالتحرير الكامل لكن شايف الأوضاع مش عم بتسمح.
وقلنا نحن المستقلين إذا هم لهم طريقة ما بنعطلهم، لذلك امتنعت عن التصويت على 242 وقلت إذا بيقدروا الله معهم علشان ما يقولوش إن المستقلين هم الذين عارضوا وأخروا المسيرة وأضروا بالشعب. هذه هي وجهة نظري في الموضوع. طبعا في المجلس الوطني كان لنا دائما اعتراضات على تشكيله لأن معظم أعضائه الجدد كانوا من التنظيمات وخصوصا من تنظيم فتح، وكانوا يسموهم مستقلين(!) لذلك عندما اختاروني عضوا في اللجنة المكلفة بتشكيل المجلس الوطني الجديد وافقت محاولة مني للمساهمة في إصلاح الأمور. واجتمعنا عندما اختاروني كمستقلين في لجنة اختيار أعضاء المجلس الوطني، أنا و صالح البرغوثي وعبد اللطيف عثمان وأحمد صدقي الدجاني ذهبنا إلى عمان السنة الماضية في شهر أربعة.
اجتمعت اللجنة في 7/4/90 لاختيار أعضاء المجلس الوطني وأنا كنت مع المذكورين أعلاه وكان كل الأعضاء الآخرين من الفصائل لهذا ما قدرنا نعمل شيء. وبقي الحال على حاله لأن الفصائل هي التي تتقرر وتعمل ما تريد، وصوتنا كمستقلين صوت ضعيف لأن الفصائل تتقاسم العضوية فيما بينها. هذا وقد برزت انتقادات كثيرة على هذا الأسلوب وجرت محاولات في الكويت شاركت فيها وعقدت اجتماعات كثيرة تطالب اللجنة هذه وتطالب أبو عمار أن يصبح أعضاء المجلس الوطني منتخبين. وقدمنا عرائض وصار اجتماعات كان من أركانها محمد ملحم وأنا، وجميل البديري وياسر الشوا وتوفيق أبو بكر. وعملنا عدة عرائض مطالبة في أن يكون أعضاء المجلس الوطني منتخبين. لكن يظهر طبعا أنه لا الظروف العربية ولا الفلسطينية تسمح، لا بالكويت ولا غيرها يمكن تسمح بالانتخابات. وحتى أنا اختاروني عضوا في لجنة تقصى الحقائق. واجتمعت اللجنة كي تحقق وتحاول لتصلح أي خلل. وكان رئيس اللجنة صالح البرغوثي، واجتمعنا عدة اجتماعات في عمان، لكن اللجنة هذه فشلت مع أن أعضاءها شخصيات فلسطينية طيبة محترمة، لأنها اصطدمت مع اللجنة التنفيذية والتي اعتبرتها تتدخل كثيرا في شؤونها لأنها تريد أن تحقق في “الكبيرة والصغيرة”.
وآخر شرف أعتقد أني نلته هو اختياري في اللجنة التي كلفت بانتخاب أعضاء المجلس الوطني الجديد المفروض أن يعقد في سنة الواحد والتسعين.” انتهى
لجنة إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني
- الشيخ عبد الحميد السائح/ رئيس المجلس الوطني الفلسطيني
- الأخ سليم الزعنون/ نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني
- الأخ محمود تيم/ نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني
- الأخ محمد صبيح/ أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني
- الأخ جمال الصوراني/ أمين سر اللجنة التنفيذية
- الأخ عبد الله حوراني/ عضو اللجنة التنفيذية
- الأخ هاني الحسن/ ممثل حركة فتح
- الأخ محمد المسلمي/ ممثل الجبهة الشعبية
- الأخ ساجي سلامة/ ممثل الجبهة الديمقراطية
- الأخ الدكتور صبحي غوشة/ ممثل جبهة النضال الشعبي
- الأخ عبد الرحمن عوض الله/ ممثل الحزب الشيوعي
- الأخ عمر شبلي/ ممثل جبهة التحرير الفلسطينية
- الأخ بديع أبو الجبين/ ممثل جبهة التحرير العربية
- الأخ جميل شحادة/ ممثل عن الاتحادات الشعبية الفلسطينية
- الأخ الدكتور أحمد صدقي الدجاني/ عضو المجلس المركزي
- الأخ صالح البرغوثي/ عضو المجلس المركزي
- الأخ ياسر عمرو/ عضو المجلس المركزي
- الأخ الدكتور عبد العزيز الحاج أحمد/ عضو المجلس المركزي
- الأخ الدكتور عبد المجيد التايه/ عضو المجلس المركزي
- الأخ خير الدين أبو الجبين/ أمين سر الصندوق القومي الفلسطيني
- الأخ فاروق أبو الرب/ أمين سر لهذه اللجنة
الشيخ عبد الحميد السائح
رئيس المجلـس الوطني الفلسطيني
7/4/1990
استقالتي من المجلس الوطني الفلسطيني
هذا وأثناء تشكيل آخر مجلس وطني فلسطيني وهو المجلس الذي عقد في عمان عام 1991، اتصل بي هاتفيا من عمان الأخوان د. حنا ناصر وصالح البرغوثي وهما عضوا اللجنة المكلفة باختيار الأعضاء المستقلين للمجلس الوطني الفلسطيني، وكنت حينئذ في زيارة لأولادي في كاليفورنيا وأبلغاني عن اختياري عضوا في المجلس الوطني الجديد وطلبا رأيي في الموضوع كتابة … وفي اليوم التالي أرسلت لهما فاكس قلت فيه:
“أرجو عدم تسجيل اسمي عضوا في المجلس الوطني الجديد”. وكان سبب اعتذاري أنني كنت أرفض موقف قيادة المنظمة من الاجتياح العراقي للكويت وتأييدها لما قام به (صدام حسين) مما أضر بالفلسطينيين العاملين في الكويت. كما أنني كنت متأكدا أنني لن أستطيع أن أؤدي واجبي في ذلك المجلس بعد أحداث الكويت الأليمة.
ملاحظة:
وفيما يلي تعليقان ذكرهما الأستاذ أحمد السعدي الكاتب والسياسي الفلسطيني والعضو السابق في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورأينا أن ننشرهما في هذه الطبعة الجديدة للكتاب خدمة للحقيقة والتاريخ وهما:
ملاحظتان على المذكرات في طبعتها الأولى :
- لا أرى ضرورة لذكر كلمة الرئيس السوري الأسبق أمين الحافظ وهو يشكك في قيام المنظمة في سنتها الأولى وحديثه عن تصفية الفلسطينيين للتشكيك في أهداف المنظمة، فالتطورات كما عبرت عنها إتفاقية أوسلو جاءت معاكسةً لأهداف المنظمة وميثاقها. صفحة (321)
- لا أرى ضرورة لذكر ملاحظة الكاتب عن المخابرات المصرية حتى لا تفسر أن هذا هو موقف الكاتب من نظام الرئيس العربي الكبير عبدالناصر والذي أمضى رئاسته مناضلاً نحو الوحدة وتعرضه للمؤامرات بسبب ذلك، فنظامه لم يكن نظام مخابرات وإن حصلت تجاوزات هنا وهناك. صفحة (324)
أحمد السعدي